وزير العمل الليبى يزور القاهرة منتصف يناير لبحث ملف "العمالة" و"إعادة الإعمار"

وزير العمل الليبى يزور القاهرة منتصف يناير لبحث ملف "العمالة" و"إعادة الإعمار"

*بسم الله الرحمن الرحيم قال الدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة والهجرة، إن وزير العمل الليبى الأمين منفور، سيقوم بزيارة للقاهرة منتصف يناير...
وزير العمل الليبى يزور القاهرة منتصف يناير لبحث ملف "العمالة" و"إعادة الإعمار"


بسم الله الرحمن الرحيم
قال الدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة والهجرة، إن وزير العمل الليبى الأمين منفور، سيقوم بزيارة للقاهرة منتصف يناير المقبل لتوقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين المصرى والليبى بشأن الاستعانة بالعمالة المصرية فى إعادة الإعمار.

وأضاف فكرى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم بمقر الوزارة، إن المكاتب العمالية فى مدينتى طرابلس وبنى غازى نفت ما تردد مؤخرا رغبة القيادة السياسية الليبية فى الاستعانة بالعمالة اليمنية فقط، مضيفا أن الجانب الليبى أكد له الرغبة القوية فى تشغيل العمالة المصرية نظرا سهولة الانتقال بين البلدين وسرعة اندماج العمال المصريين فى المجتمع الليبى.

وأوضح فكرى أن الوزارة ستقوم مع بدء تسفير العمالة إلى ليبيا بإعادة تسفير العائدين من هناك خلال الثورة، ومن ثم العمال الجدد الراغبين فى العمل، وذلك بعد تدريبهم من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة.

وأشار فكرى إلى أن حكومة العراق بدأت تفكر جديا خلال الوقت الراهن فى الاستعانة بالعمالة الأجنبية وعلى رأسها العمالة المصرية عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية انسحاب قواتها من العراق، مضيفا أن الوزارة ستبدأ فى خلال الفترة المقبلة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح المكتب العمالى الخاص بمصر فى العراق والذى أغلق خلال الحرب فى 2003.

وأضاف فكرى أن المستشار العمالى بالأردن توصل الاتفاق مع الحكومة الأردنية من أجل زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعمالة المصرية من 150 دينار إلى 190 دينار شهريا، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ خلال الشهور القادمة.

وحول الحوالات الصفراء قال فكرى أن الحكومة تقوم بجهود من أجل التوصل لاتفاق يضمن حصول مصر على أصل الدين البالغ 408 مليون دولار بالإضافة إلى الفوائد التى زادت عن 600 مليون دولار ، مضيفا أن هذه الفوائد هى التى تقف عائقا أمام التوصل الاتفاق نهائى، موضحا أن الحكومة تبحث عن آلية بها ضمانات لصرف الفوائد فيما بعد، خاصة أنه لا يمكن التنازل عن أى حق للعمالة المصرية.