رغم نفي الديب امتلاكهم أصول خارج مصر..اتهامات لمبارك بتهريب اموال قبل التنحي بساعات

في ظل الحديث عن ثروات الرئيس المصري السابق محمد حسنى مبارك، وتوجيه العديد من الاتهامات الخاصة بتهريبه اموالا كثيرة خارج البلاد .

وذلك قبل تنحيه ببضع ساعات، يأتي محاميه فريد الديب للضرب بكل هذه الاتهامات عرض الحائط نافيا معظمها او اغلبها .

وذلك على الرغم من انه قد ذكرت تقارير اخبارية ان تحقيقات مكتب مكافحة «جرائم الاحتيال» الإنجليزي حول ثروة أسرة «آل مبارك» اكدت أن الرئيس «المخلوع» ونجليه «علاء وجمال» قاموا بنقل أصول عقاراتهم وشركاتهم في لندن قبل التنحي بساعات يوم 11 فبراير الماضي.

واضافت التحقيقات أن جمال مبارك قام بنقل ملكيته لعقار «ويلتون بالاس» المتاخم لحديقة «الهايد بارك» الشهيرة في لندن إلي شخص من سلطنة عمان يقيم في مسقط قبل سقوط حكم والده بأيام قليلة.

كما نقلت أسرة مبارك أصول شركة «ميدانفيست» التي أسسها «جمال» في عام 1996 إلي شركة «أوكرال» البنمية.

وكان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الإنجليزي قد صادر 20 صندوق مستندات من مقر الشركة في لندن وقام بالتحقيق مع مديرها ويدعي «سيد كابا» الذي أنكر علاقة «جمال» بالشركة.

وقادت التحقيقات مع «كابا» المحققين البريطانيين إلي فرع آخر للشركة في قبرص يديرها شقيق الأول «وليد كابا» حيث كشفت مستندات تأسيس الشركة أن «علاء مبارك» تم تعيينه في مجلس إدارتها عام 1996.

حيث أكدت المستندات الصادرة من مكتب مكافحة «جرائم الاحتيال» الإنجليزي والتي نشرتها صحيفة «روز اليوسف» في عددها الصادر صباح اليوم، أن عائلة «المخلوع» قامت بنقل ملكيتها لعقار «ويلتون بالاس» في لندن قبل أيام من تنحي «مبارك».

فضلا عن تأسيسها شركات عديدة منها «ميدانفيست المحدود» و«بوليون» المحدودة في إنجلترا وقبرص لإخفاء أصول ممتلكاتهم والمساهمة في خصخصة القطاع العام المصري.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
جمال مبارك
ففي الوقت الذي تضاربت فيه التصريحات والأرقام والمعلومات حول حجم ثروة الرئيس المخلوع وأسرته كان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الإنجليزي التابع للمخابرات البريطانية يحقق في عملية منهجية قامت بها أسرة الرئيس السابق لإخفاء ثرواتها في بنوك العالم المختلفة.

بداية الخيط الذي أمسك به المكتب من واقع المستندات الأولية التي عمل عليها المكتب الإنجليزي كان شركات «ميدانفيست المحدودة» و«بوليون المحدودة ليماصول - قبرص» وحورس وهيرمس.

وكان أول الأدلة التي توصلت إليها تلك الوحدة تفيد بوجود شبهة حقيقية حول نشاط جمال مبارك الذي يطلق عليه لقب مهندس إخفاء ثروة الأسرة، وكانت كلمة السر «شعب ميدان التحرير».

بعدها بدأت خزينة الأسرار تفتح على استحياء حيث كان طرف الخيط في البحث هو المبني رقم 28 المكون من ست شقق كبيرة في شارع سلوان التابع لمنطقة نايتس بريدج والمسمي بمبني «ويلتون بالاس».

وفي مسمي آخر منزل «بلجرافيا» تيمنا باسم المنطقة الإنجليزي ويبعد عدة أمتار فقط عن حديقة «الهايد بارك» الشهيرة وكذلك المقر الرئيسي لسلسلة محلات «هارولدز» وهو ما رفع سعره الشرائي ليصل إلي 20 مليون جنيه إسترليني في مايو 2011.

واكتشف المكتب أن ذلك المبني مملوك لجمال مبارك الذي يحمل الجنسية الإنجليزية كمواطن عبر البحار بعد أن حصل عليها من والدته سوزان ثابت التي تحمل الجنسية الإنجليزية عن والدتها الإنجليزية «ليلي ما بالمز» .

وتبين أن المبني مسجل في جواز سفره الإنجليزي علي أساس أنه عنوان المسكن في لندن حيث كان يتردد عليه كثيرا مع زوجته خديجة الجمال لقضاء العطلات.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
علاء مبارك
أما أسباب وقوع ذلك المبني تحديدًا في حدود الشبهات فقد كان أهمها أنه مقر شركة تدعي «ميدإنفيست المحدود» إذ تبين للمحققين أنها تابعة سرًا لجمال مبارك حيث أسسها في أغسطس 1996 عقب تركه العمل كموظف في فرع بنك أوف أميركا.

وبتتبع نشاط تلك الشركة تبين للمحققين عندما توجهوا في صباح السبت 12 فبراير الماضي لبدء التحقيق الرسمي بناء علي أمر السلطات الإنجليزية بضرورة ملاحقة أرصدة «المخلوع».

حيث التقوا مديرة المبني التي لم يعلنوا عن اسمها لسرية التحقيقات حيث كانت مرتبكة فأنكرت في البداية أن يكون لجمال مبارك علاقة بالمبني غير أنها لم تنكر نزوله بالمبني عدة مرات كضيف وفشلت في تفسير كلمة «ضيف».

وبعد تضييق الخناق عليها وتقديم المشورة القانونية علي أساس أنها ستحاكم بتهمة إعاقة القانون اعترفت بأن جمال مبارك قد يكون له علاقة بالمحامي الذي يدير المبني في غياب «جمال» ونصحتهم بزيارة المحامي لأنها لا تعرف أكثر من تلك المعلومة الثمينة فتركها المحققون.

وانطلقوا لمقر المحامي الذي اتضح أنه من أصل هندي ويحمل الجنسية البريطانية ولم نحصل علي اسمه أيضا لسرية التحقيقات، وفي الحديث معه أنكر وجود علاقة لجمال مبارك بالمبني وراح في محاولة زادت من شكوك المحققين بتوجيه نظرهم إلي أن عائلة مبارك كلها لا تملك في بريطانيا أي أصول مالية.

وعندما طالبوه وهو يدافع عن عائلة من المفترض أنه لا توجد لديه معلومات عنها بإحضار صك ملكية العقار تردد وتصبب عرقًا ورفض في البداية متعللاً بأن ذلك مخالف للقانون الإنجليزي علي أساس أنها معلومات موكله الذي رفض ذكر اسمه.

وبعد أن اتصل المحققون بالنائب العام الإنجليزي حصلوا علي تصريح يجبر المحامي بتقديم كل بيانات «العقار اللغز» وبالفعل حضر المحامي، ومعه صك المنزل ومن قبله كان المكتب قد توصل لاسم صاحب العقار المسجل لدي السلطات الإنجليزية.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
سوزان مبارك
حيث تبين أنه كان «جمال مبارك» قبل سقوط حكم والده وأنه لم يستطع حتى تسجيله بشكل كامل لكنه نقل ملكية المنزل لشخص «عماني» يقيم في مسقط لم تستدل التحريات علي معلومات محددة عنه.

من هنا علمت الفرقة المحققة أن هناك أمرًا ما قد حدث في آخر أيام حكم مبارك حيث راحوا ينقلون ملكيات، أصولهم ويغيرون في أسماء الملكية وقد تأكدت تلك المعلومة من الواقعة الثانية من خلال توصل الفريق لمعلومات حول وجود شركة أخري تدعي شركة «ميد إنفيست المحدودة».

اتضح أنها أيضا تدخل في ملكية جمال مبارك وتتأكد خطورة المعلومات عندما تصل بيانات تشير إلي أن تلك الشركة لها مكتب آخر علي بعد أمتار قليلة من المبني الأول كانت هي نقطة ارتكاز العائلة في إخفاء مصادر أموالها.

وبفحص ملف الشركة تبين أن ملكيتها تعود لشركاء من بينهم «جمال» لكنها انتقلت مؤخرًا بنفس طريقة نقل الملكية للمبني الأول غير أنها تلك المرة نقلت باسم مؤسسة تدعي «أوكرال» ومقرها في «باناما سيتي» عاصمة الجمهورية البنمية.

وهو ما أظهر اسمًا آخر تابعًا للأسرة، حيث تأكد المحققون أن الأصول تم تمزيقها في آخر 21 يومًا من حكم مبارك مثلما كشفت صحيفة «صنداي تليجراف» البريطانية في عددها الصادر 12 فبراير الماضي.

في الوقت الذي ذهبت فيه صحيفة «ديلي بييست» البريطانية إلي أبعد من ذلك عندما أكدت في عددها الصادر ذات اليوم خبرًا مطولاً نقلاً عن ضابط مخابرات إنجليزي كبير أكد للصحيفة أن المخابرات الإنجليزية كانت علي علم بما يقوم به مبارك وعائلته .

واستخدامهم طاقمًا محترفًا في عملية التمويه علي الأصول من خلال رصد وتسجيل مكالمة هاتفية للأسرة مع مكتب الخبراء الإنجليزي الذي كانوا يستعينون به في عملية إخفاء الأرصدة.

وأن تلك المكالمة كانت في صباح الجمعة 11 فبراير الماضي وفيها طلب «مبارك» من الخبراء ضرورة سرعة إنهاء كل شيء حول أرصدته، وذلك علي حد تعبير الصحيفة.

أما المحامي السويسري «كريستوفر مولر» فأعلن أن أرصدة مبارك رغم تمزيقها وإخفائها بخبرة فرق متخصصة لكنها عمليا محاصرة حاليا حول العالم مؤكدًا إمكانية الاسترداد إلا أنها عمليا ستأخذ من 3 إلي 5 أعوام.

وذلك نظرًا لأن الإخفاء كان منهجيا واستند «مولد» إلي معلومات شبكة «سي إن إن» الأمريكية نقلا عن معلومات خاصة بالمخابرات الأمريكية التي أكدت أن عمليات تهريب الأموال من مصر للخارج تركزت خلال الفترة من عام 2000 إلي عام 2008 حيث خرج من مصر في تلك الفترة 57 بليون دولار أمريكي غير أن معلومات «سي إن إن» لم تحدد هوية من قاموا بالتحويلات.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
رجل الاعمال حسين سالم
وربما كان ذلك تفسيرا لما أذاعته شبكات الأخبار الإنجليزية المختلفة في عام 2000 في رصدها لقائمة أغني النساء بالعالم وقد سجلوا فيها اسم سوزان مبارك .

حيث جاءت في القائمة التي شملت الملكة البريطانية الأم وزوجة سلطان بروناي وعدداً من زوجات ملوك الخليج العربي وغيرهن.

ونعود للتحقيق الإنجليزي حيث اتضح للمحققين أن شركة ميدانفيست قد أقامت شركة أخري تدعي «حورس» برأس مال قدره 54 مليون دولار أمريكي وذلك للاستثمار في شراء ما يتم خصخصته من القطاع العام المصري في فترة الخصخصة التي ابتكرها نظام مبارك.

وهنا نتوقف عند نفس العدد من صحيفة «اديلي بييست» حيث أكدت أنه من الخطأ التفكير في أن شخصاً آخر غير جمال مبارك يمكن أن يوصف بأنه مفتاح أموال عائلة مبارك المهربة في تلميح مباشر عن قصة رجل الأعمال الهارب حسين سالم.

فعلي حد تقدير المعلومات المخابراتية الموثوق فيها فإن الابن جمال مبارك وليس غيره هو المهندس الفعلي والعقل المدبر والمنظم وراء إخفاء الأصول.

في الوقت الذي أسفرت فيه تحقيقات وحدة مكافحة جرائم الاحتيال الإنجليزية عن مصادرة 20 صندوق مستندات من داخل شركة «ميدانفيست» والتحقيق مع مديرها سيد كابا المواطن العربي الأصل الذي يحمل الجنسية الإنجليزية.

حيث أنكر خلال التحقيق وجود أي علاقة لجمال أو علاء مبارك بالشركة حاليا لكنه لم يخف أن «جمال» كان موجودًا حتي عام 2001 عندما قدم استقالته علي حد زعمه وتركها.

الفريق تشكك في عدة نقاط طرحها ذلك الرجل، حيث اتضح لهم أنه الموظف الوحيد بالشركة وهو المدير وكل شيء، وراتبه يصل إلي 50 ألف جنيه استرليني سنويا أي ما يعادل 80 ألف دولار أمريكي وبسؤاله عن نشاط الشركة أكد أنها برأس مال قيمته 255 ألف جنيه استرليني أي ما يعادل 360 ألف دولار أمريكي.

وطار فريق خاص من المحققين وراء معلومة تأكدت في «ليماصول قبرص» وثقت كذب مدير الشركة، حيث تبين من واقع المستندات التي حصلنا علي نسخة منها ضلوع «جمال» وظهور علاء مبارك كلاعب في الخلفية لأول مرة بشكل موثق.

فقد اتضخ ان «ميدإنفيست» ليست سوي شركة منبثقة عن شركة مخابراتية كبري تدعي «بوليون المحدودة» ومقرها في مكتب رقم 3 الكائن في مبني ثوماليدس في شارع أوميرو «بليماصول قبرص».

وكانت المفاجأة كبيرة عندما وصل الفريق لمعلومة أن شخصاً يدعي وليد كابا هو مدير بوليون ليماصول وهو إنجليزي الجنسية وتم تعيينه مديرًا في أغسطس عام 1996 أي نفس تاريخ إنشاء شركة ميدإنفيست التي يحققون فيها بلندن، ومن هنا اتضحت الصورة فالأخوان جمال وعلاء قد كونا عدداً من الشركات في هذا العام تحديدا وذلك للبدء في عمليات التمويه علي الأصول.

الدفاع عن مبارك

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المحامى فريد الديب
وعلى النقيض منه فتح محامي مبارك فريد الديب النار على وسائل الإعلام والكاتب الصحفي محمد حسانين هيكل ووزير العدل المستشار عبد العزيز الجندي،

مؤكدا أن التسريبات بشأن العفو عن مبارك فلسفة فارغة ليس لها أي أساس من الصحة، مشيرا إلى أن مبارك قليل الكلام في هذه المرحلة من شدة مرضه ولعدم تصديقه ما يحدث.

واتهم وسائل الإعلام بأنها تتسابق في الحط من قدر مبارك، ووصف تصريحات هيكل بأنها "هجص"، كما طالب الجندي بالكف عن تصريحات والانتباه لعمله.

وقال في حواره مع قناة الحرة: "إن مسألة دفاعي عن مبارك وأسرته هو عمل مهني، لأنني على اقتناع شخصي ببراءته، علاوة على حبي له، ولذلك فأنا فخور بالدفاع عنه".

وعبر الديب عن عدم اعتراضه على علنية محاكمة مبارك وعائلته، لكن بشرط أن تكون جلسات المحاكمة في أجواء مناسبة، بحيث لا يتعرض القاضي لضغوط الرأي العام؛ لأن الكارثة أن تكون هناك مرافعة أمام الرأي العام وليس أمام القضاء، وقال: "إن سرية المحاكمة أو علنيتها ليست هي الفيصل؛ لكن الجو العام هو المهم".

واتهم الصحف ووسائل الإعلام بأنها تتسابق في الحط من كرامة الرئيس السابق، والحط من قدره، وتقوم بنشر أكاذيب عنه، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة الطبية المشكلة من 6 أطباء أكدت أنه لا يستطيع الذهاب إلى دورة المياه التي تبعد 6 أمتار عن سريره- إلا بمساعدة لأنه أصيب بوهن في العضلات نتيجة الرقاد والحالة المرضية التي يعانيها.

ووصف من يقول "إن الحديث عن تدهور صحة الرئيس السابق هو استدرار لعطف المواطنين" بأنه نوع من الهجوم الخسيس، لأن "مرض مبارك مش هزار"، وهل نحن الذين نفتعل المرض أم أن هناك شكاوى.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
محمد حسنين هيكل
وعن تجميد أرصدة لمبارك في سويسرا تقدر بـ2.5 مليار جنيه، أكد أن كل ما نشر عن ثروة الرئيس مبارك هو أكاذيب، وقال محتدا: "طالبنا من لديه أي دليل عن أية أرصدة بإظهارها، وقلنا ذلك منذ اليوم الأول، وما يقال عن أي قصور أو مطاعم أو نوادي، كله كذب، الكلام سهل".

وأضاف: "في يوم من الأيام نشروا ما ادعوا أنه وثيقة، واتضح في النهاية أنها مزورة، مع أن صحيفة أمريكية نشرتها، وظهر لنا أنها مزورة في مصر، ونقلتها الصحف الأجنبية، وعلى هذا يتم نشر صور مفبركة وأخبار مفبركة".

وعن السبب في عدم مغادرة مبارك لمصر بعد تخليه عن الرئاسة، أكد الديب أن ذلك دليل قاطع على أن كل ما يقال عنه كذب وافتراء؛ لأنه كان يمكن أن يقوم بذلك وهو في السلطة، وحتى عندما أعلن بيان التنحي.

وفي سؤال عن مدى صحة توقيع الرئيس السابق حسني مبارك على بيان التنحي، أكد أنه وقع عليه، ووقع على إسناد مهام رئيس الجمهورية إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وعن الموقف القانوني لعلاء وجمال نجلي الرئيس السابق، بشأن اتهامهما بالكسب غير المشروع، قال: إنهما دافعا عن نفسيهما، ونحن نقدم المستندات التي تطلب منا في هذا الشأن، ومع ذلك لم يصدر أي قرار لإحالتهما إلى المحاكمة؛ لأن القضية ما زالت قيد التحقيق، وقال: إن كل ما ينشر عنهما كذب بواح ليس له أساس من الصحة.

ورفض الديب الإجابة وعن طبيعة ثروة علاء وجمال، وقال: "ما زال هذا الملف أمام القضاء، وإذا أدينا فستظهر النتيجة".

وعن موقف سوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق، أكد أنها تنازلت عن 24 مليونا ليسوا من حقها، وكانت هناك بعض الأسئلة أثيرت أثناء التحقيقات وتم الإجابة عنها، ولكن القضية ما زالت كذلك مطروحة في ساحة القضاء.

ربنا يكتر فضايحهم

» هكذا إستولت بريطانيا على اموال مصر
» أصول الحوار وآدابه في الإسلام
» ***** خارج النص *****