يعنى ايه الانتخاب بالقائــمة النــسبية

يعنى ايه نظام الانتخاب بالقائمة النسبية

وايه الفرق بينه وبين طريقة الانتخاب الفردية

ببساطة على أد مااقدر

النظام الفردى تقسم البلاد الى دوائر صغيرة ويتم ترشيح نائب او عدة نواب لها

فى نظام القائمة بيتم تقسيم يقل عدد ادوائر وتتسع رقعتها

و كل حزب يقدم مرشحيه فى كل الدوائر مع برنامج وخطط الحزب

وصوتك يروح لصالح من بالقائمة كلهم حتى لو مش موافق على واحد فيهم لانك هتبقى بتدى صوتك

للحزب وخططه وليس للافراد

النظام الفردى : بيفسح المجال لنظام العائلات ويعتمد فى بعض الاحيان على نفوذ عائلة المرشح أو

مايقدمه من خدمات فردية

ومطالب لأهل الدائرة قد لا تمت لمهمة نائب البرلمان فى شيىء

أما نظام القائمة النسبية فيتم انتخاب وترشيح حزب معين يعنى موافقين على خطة الحزب وبرنامجه

الانتخابى

وطبعا مش اى حد هيعمل حزب هيتم قبوله لازم عدد معين من الأعضاء فى الحزب وبذلك لن تتقدم سوى

الأحزاب الكبرى المؤثرة ذات البرامج الواضحة المنظمة

ولن يعتمد الترشيح على مايقدمه النائب كفرد بل ماذا يقدم الحزب ككيان للبلد بشكل عام فى مختلف النواحى السياسية والقانونية

وما هو أسلوب ادارته

طبعا ده له مزايا كتير أوضحها عدد كبير من المثقفين والمحللين السياسين
لكن رغم مزاياه فى رأى بيقول

ان الحياة السياسية فى مصر مازالت بحاجة الى اصلاح ولا يوجد احزاب كبرى منظمة وده بسبب طبعا الفوضى والتزوير والقمع اللى كان بيمارسه النظام

بالإضافة الى أن هناك أمية او جهل سياسى فى مصر مازالنا بحاجة الى وقت لعلاجه وتوضيح العديد من الأمور

وان النظام الفردى افضل حاليا وأقرب للواقع الحالى

على ان يتم اعتماد نظام القائمة النسبية مستقبلا

لكن هناك من يقول انه يجب ان يتم ذلك سريعا وتوضيح الفرق بين النظامين والبدء فورا بتوضيح الامور

واعتماد نظام القائمة النسبية التى رفض النظام السابق دائماً العمل بها

مع العلم أن الاعلان الدستورى لا يمانع العمل باى نظام انتخابى

ياترى تفضل ايه تنتخب حزب معين لاقتناعك بخخطه وبرنامجه او حتى تاريخه وتاريخ مؤسيسيه ورؤسائه

وهو مايؤيده اغب ان لم يكن كل القوى السياسية

ولا النظام الفردى ؟؟

وانك تختار شخص لذاته ؟
ليس سرا أن نظام حسنى مبارك كان يرفض بإصرار تطبيق القائمة النسبية فى الانتخابات البرلمانية خوفا من أنها ستضمن سيطرة الإخوان المسلمين على ربع المقاعد على الأقل.

وبما أن مبارك سقط ونظامه يوشك على التداعى ونريد اقتلاع بقاياه، وبما أن الإخوان صاروا قوة معترفا بها، ساهمت بدور رئيسى فى إنجاز ثورة 25 يناير، فلم يعد من المنطقى أن نستمر فى نظام الانتخابات الفردى، وبالتالى على خبراء القانون والدستور أن يبحثوا لنا عن طريقة آمنة لتطبيق القائمة النسبية فى الانتخابات المقبلة.

مزايا القائمة أكثر من أن تحصى واليكم عشر منها:
هى أولا ستعطينا فكرة واضحة عن الحجم الحقيقى للأحزاب والقوى السياسية فى مصر، ولن تجعل حزبا لا يمتلك أكثر من مائة عضو ــ هم تقريبا عدد أفراد أسرة وعائلة وأقارب رئيسه ــ يطنطن ويجعجع فى أجهزة الإعلام عن حزبه ودوره ومكانته.

هى ثانيا السبيل الوحيد تقريبا الذى يجعل المواطنين ــ الذين هم الناخبون ــ يبدأون فى التصويت للأحزاب والبرامج والأفكار وليس للأشخاص والعائلات والعصبيات.

هى ثالثا: أفضل طريقة لكشف من يريد أن يتستر من رموز النظام القديم تحت غطاء المستقلين ويمرق إلى البرلمان.

هى رابعا: الطريقة المثلى كى تتكتل القوى والأحزاب المتشابهة فى الأفكار والتوجهات تحت قائمة واحدة تتيح لها تجميع أكبر عدد من الأصوات.

هى خامسا: الطريقة ــ التى لا طريقة غيرها ــ للقضاء على ضعف تمثيل الأقباط لأن أى قائمة حزبية تريد أن تمرر مرشحها القبطى ستضعه فى مكان متقدم من القائمة، بدلا من النظام الفردى الذى لسوء الحظ ــ يمثل بابا ملكيا للتعصب والطائفية أحيانا.

هى سادسا تضمن تمثيلا للمرأة بديلا للفرض والجبر المتمثل فى الكوتة، لأننا ــ وبنفس طريقة الأقباط ــ نستطيع وضع المرشحات المتميزات فى مكان متقدم وبالتالى نضمن نجاحهن.

هى سابعا: ربما مثلت مدخلا كى نشهد بروز قوى وائتلافات سياسية كبرى بدلا من الأحزاب الكرتونية، لأنه عندما يتعود الناس على التصويت للأحزاب وليس للأفراد، سنبدأ وقتها كمواطنين فى التعامل مع المسألة الحزبية بجدية، وليس باعتبارها عديمة الجدوى أو رجسا من عمل الشيطان ينبغى تجنبه بكل السبل.

هى ثامنا: ستقضى على جذور الاستبداد فى العقل السياسى المصرى، لأنها ستعطى الأغلبية دائما للحزب وللفكرة وليس للشخص والعائلة، وشيئا فشيئا، ربما نستطيع أن نتحول إلى دولة برلمانية حقيقية مثل أى بلد متقدم.

هى تاسعا: ستقلل العنف والاحتكاكات التى نشهدها دائما قبل وأثناء وبعد الانتخابات الفردية، التى تقوم على الصراعات الفردية والعائلية والتحيز والتعصب لمرشح، فى حين أن الخلافات الحزبية أقل حدة بكثير من نظيرتها الفردية وحتى لو وجدت ستكون حول الافكار وليس الاشخاص.

هى عاشرا وأخيرا ربما كانت أفضل طريقة كى تأتلف كل قوى الثورة فى قائمة واحدة يسهل الترويج لها ضد أى قوى رجعية متخلفة، كما أنها ستضمن عزل التيارات المتطرفة التى تدعو إلى العنف.

هذه مجرد اقتراحات ورءوس موضوعات سريعة تحتاج إلى نقاش موسع ومعمق، لكنها فى الأساس تحتاج إلى تحصين قانونى شديد حتى لا يتم الطعن عليها لاحقا كما حدث فى انتخابات 1984 ثم 1987على يد المحامى الكبير الراحل كمال خالد الذى تمكن من الحصول على إبطال وعدم دستورية البرلمان بحجة الاخلال بمبدأ المساواة لعدم وجود الانتخاب الفردى.
ما هي القائمة النسبية« التي أطالب بتطبيقها؟.. : لتبسيط الفكر الانتخابي تجري الانتخابات إما بالانتخاب الفردي أو بالقائمة.

أ ـ الانتخاب الفردي: لتطبيق هذا النمط الانتخابي يقسم إقليم الدولة إلي دوائر انتخابية صغيرة بحيث يجب أن يتطابق عدد الدوائر مع عدد المقاعد في البرلمان يقوم الناخبون في دائرة انتخابية معينة بانتخاب نائب واحد في البرلمان، لو فرضنا أن دائرة معينة أجري فيها الانتخابات وأن المرشحين فيها ثلاثة وكان عدد الأصوات الصحيحة فيها 2000 صوت.. حصل أولهم علي 800 صوت والثاني علي 700 صوت والثالث علي 500 صوت، يتوجب هنا إعادة الانتخابات بين المرشح الأول والثاني، لأن المرشح الذي ينتخب هو الذي يفوز بأكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة المعطاة »أي 50٪ + 1« مهما كان عدد المرشحين وقد تؤدي إعادة الانتخاب إلي فوز المرشح الثاني، يمتاز هذا النمط الفردي بسهولة الإجراءات والبساطة والوضوح.

من عيوبه الأساسية أن هذا النظام بنزعته الطبيعية نحو الفردية تبرز العصبيات وينشط دور العائلات ويقوم المال بدور حاسم في نجاح المرشح ومن هنا تزداد فرص رجال الأعمال وأصحاب الملايين في دخول البرلمان وإصدار التشريعات التي تحمي مصالحهم وتتلاشي فرص أي حزب سياسي فقير لا يملك الملايين للإنفاق الانتخابي.

ومع هذا النمط يضعف تأثير الأحزاب التي تصبح أقل سيطرة حيث يستمد النائب قوته الانتخابية من علاقته بالناخبين أكثر من علاقته بالأحزاب، هذا قد يؤدي إلي سيطرة »نواب الخدمات وأصحاب الأموال« علي البرلمان، وكما ذكر السيد نبيل زكي في صحيفة »الوفد« أن هذا النظام يسهل علي مرشحي الحزب الحاكم الاستعانة بعلاقاتهم بالدولة لتقديم وعود تدور حول هذه الخدمات ويختفي الحديث عن السياسة ولا يعرف الناخب مدي قدرة النائب علي التشريع والرقابة علي الحكومة كما أنه لا يحقق تمثيل الأقليات.

إن الناخب قد يشعر بأنه سيدلي بصوته كأداة شكلية - فقط - للتعبير الديمقراطي، فصوته عديم الأثر وبالتالي يتساوي لديه الأمر في الذهاب أو الامتناع، كما أن هذا النظام لا يتيح مطلقاً للرأي الآخر أن يعبر عن نفسه مما يمنع الوجود العادل سياسياً للأحزاب الصغيرة.

ب ـ الانتخاب بالقائمة النسبية: لتطبيق هذا النظام يقسم إقليم الدولة إلي عدد من الدوائر الانتخابية الكبيرة وبذلك يقل عدد الدوائر ويكبر حجم كل منها، يقدم كل حزب قائمة تضم مرشحيه، يقوم الناخبون في كل دائرة انتخابية بانتخاب القوائم التي تقدمها الأحزاب دون أن يكون له الحق في إدخال أي تعديلات عليها، بحيث يتقيد بترتيب الأسماء التي تتضمنها القائمة حيث تسمي هذه الطريقة »طريقة القوائم المغلقة«.. تكون المفاضلة بين برامج انتخابية وخطط وسياسات وليس علي العلاقات الشخصية، هذا يجعل التنافس يكون بين أفكار وبرامج ومبادئ وليس صراعاً بين أشخاص مما يحرر النواب من ضغوط ناخبيهم، هكذا يتمكن النائب من الاهتمام بالشئون الوطنية التي تهم أبناء الوطن بشكل عام والابتعاد عن المسائل المحلية الضيقة التي تضعف مستوي المجلس النيابي، كما أنه يجنب المجتمع وسائل الضغط علي الناخبين وشراء الأصوات وتدخل الدولة، كذلك فإن الانتخاب بالقائمة يزيد من اهتمام المواطنين بالشئون العامة، مما يشجع علي الإقبال علي ممارسة الانتخاب حيث يشعر الناخب بأن دوره لا يقتصر علي نائب واحد فقط، وإنما يتعدي إلي انتخاب عدد من النواب.

مما يذكر أن نظام القائمة - وكما ذكر القاضي أحمد مكي - لا يستقيم إلا في المجتمعات الديمقراطية، لأنه يستدعي حرية تكوين الأحزاب.

إن أهم ما يميز الانتخابات بالقائمة، هو أنه وحده الذي يتلاءم مع نظام التمثيل النسبي.. ذلك النظام الذي يتفق مع العدالة، ويحقق تمثيلاً صحيحاً للاتجاهات المختلفة في الرأي العام، كما أن نظام القائمة يتلاءم مع فكرة التمثيل النسبي، فهو أيضاً يتلاءم مع نظام انتخابي يقوم علي أساس الأغلبية.

إن هذا النظام قد يشوبه بعض التعقيد حيث يشمل بعض الإجراءات المطولة.. جدير بالذكر أن هذا الأسلوب كان معمولاً به في قانون الانتخاب سنة 1986.

في هذا النظام توزع المقاعد الشاغرة علي الأحزاب المختلفة بنسبة عدد الأصوات التي حاز عليها كل واحد منها، فلو افترضنا أن هناك ثلاث قوائم تتنافس علي عشرة مقاعد في دائرة انتخابات معينة، وقد حصلت القائمة الأولي علي 6000 صوت والقائمة الثانية علي 3000 صوت والقائمة الثالثة علي 1000 صوت، فإن المقاعد العشرة ستوزع بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة لتفوز القائمة الأولي بستة مقاعد هم الستة مرشحين من 1 ـ 6 والقائمة الثانية بثلاثة مقاعد هم المرشحون رقم 1 و2 والقائمة الثالثة بمقعد واحد هو المرشح رقم 1 في قائمة حزبه فقط.

ومما ذكرناه تبرز شرعية مطالبنا بإجراء الانتخابات القادمة للمجالس التشريعية بـ »القائمة النسبية« حيث إن هذه الطريقة جذابة لأنها تحقق تمثيل الأقليات وتحقق تمثيلاً مناسباً مع قوة كل منها العددية، كما يحفز هذا النظام الأحزاب السياسية لتقديم قوائم متوازنة من المرشحين يمكنهم من خلالها التطلع لدعم أوسع شريحة ممكنة من الناخبين، بذلك عندما يقترع الناخبون بما يتماشي مع واقع التركيبة الاجتماعية والثقافية للمجتمع، يمكن لنظام القائمة النسبية أن يسهم في إفراز سلطة تشريعية تضم ممثلين عن كل مجموعات الأكثرية والأقليات في ذلك المجتمع وهذا ما تصبو إليه جميع فئات المجتمع.

إن كل ما ذكرناه وشرحناه لن يكون له أي قيمة أو تأثير إيجابي إذا لم يكن لدي القارئ بطاقة انتخابية، لذلك فإنني أناشد الجميع عدم إهدار الفرصة وإضاعة هذا الحدث التاريخي والإسراع باستخراج البطاقة الانتخابية الآن وقبل إغلاق باب القيد بالجداول الانتخابية آملين من الله في مجلس تشريعي يكون خير ممثل للأمة